أصبحت الدروس الخصوصية روتينا يوميا في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حتى وصلت أولياء الأمور إلى درجة أنهم يأخذون جزءا كبيرا من الدخل الشهري للدروس الخصوصية لأولادهم...
تعتبر مشكلة الدروس الخصوصية واحدة من التحديات التعليمية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي. فالتوزيع المتباين للمسؤولية في معالجة هذه المشكلة يعتبر جزءًا هامًا في تحقيق تحسين جودة التعليم. فعلى الرغم من أن الدولة تحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، إلا أن الدور الفعال للمعلم والطالب والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع يعد أمرًا ضروريًا للتغلب على هذه المشكلة وتحقيق نتائج إيجابية. في هذا المقال، سنستعرض دور كل جهة في معالجة مشكلة الدروس الخصوصية في مصر.
ولا شك أن تدني مرتبات المدرسين، وغياب الرقابة الميدانية بالمدارس، وعدم تحقيق مبدأ الثواب والعقاب، وحرص أولياء الأمور على أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات، كل ذلك ساعد على انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وفي الوقت الحالي يتعذر القضاء على الدروس الخصوصية قضاءً مطلقًا؛ لأن ذلك من ضروب المستحيل، ولكن يجب أن نسعى للحد منها وتضييق الخناق عليها، ونبدأ تدريجيا؛ حتى نصل لدرجة تقارب القضاء عليها؛ حتى لا نصاب بخيبة أمل في حالة الفشل، وربما ينقلب الأمر وتتجه الأمور بعكس ما نريد.
تتوزع مسؤولية علاج مشكلة الدروس الخصوصية فيما بين الدولة والمعلم والطالب والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع على النحو التالي:
أولا: دور الدولة:
1- تحسين ظروف العمل للمعلمين ورفع أجورهم في المدارس بشكل كافي جدا لاحتياجاتهم.2- تحسين نوعية التعليم في المدارس الحكومية.
3- توفير بيئة تعليمية مشجعة ومجهزة بالمواد اللازمة.
4- تطوير مناهج تعليمية محدثة ومناسبة.
5- توفير فرص تدريب مستمرة للمعلمين.
6- الاهتمام بدروس التقوية في المدارس مع إعطاء المعلم مكافأة آخر الشهر لجهوده في دروس التقوية، وعدم أخذ أي مقابل من الطلاب.
ثانيا: دور المعلم:
1- الاعتماد على الدخل الأساسي من الدولة (بعد الزيادة) وعدم إعطاء دروس خصوصية لوجود مقابل مادي مناسب من الدولة.
3- استشعار المسؤولية تجاه عمله كمربّي أجيال.
4- مراعاة الفروق الفردية وتلمُّس حاجات الطلاب.
5- البعد عن الأساليب غير التربوية التي تنفر الطالب من المدرسة أو من المناهج.
6- توعية الطلاب وتوجيههم للطرق السليمة للاستذكار.
ثالثا: دور الطالب:
1- حضور المدرسة والاستفادة من المدرسين.
2- إذا وجد الطالب إهمال من معلم يبلّغ مدير المدرسة.
3- عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وعندما يحتاج الطالب إلى تقوية في مادة معينة يقوم بالتقديم على دروس التقوية في المدرسة.
4- يجب على الطلاب أن يُظهِروا رغبة حقيقية في التعلم والتفوق، والاستفادة من الدروس المقدمة في المدارس.
رابعا: دور الأسرة:
1- مشاركة الأسرة في الحياة المدرسيةوحضور اجتماعات مجلس الآباء.
2- مساعدة المدرسة بالتبرع بربع أو نصف المبلغ الذي كان يتم إنفاقه للدروس الخصوصية.
3- توعية أبناءهم بأهمية حضورهم المدرسة وتشجيعهم على الحضور والاستفادة من المدرسين بالمدرسة.
4- مراقبة تقدم أبناءهم ومتابعة أدائهم الدراسي والتواصل مع المعلمين للحصول على تقارير دورية حول تقدمهم.
خامسا: دور المدرسة:
1- تنظيم دروس التقوية بشكل يشبه الدروس الخصوصية لكن بشكل منظم ومقنن، بحيث تكون دروس التقوية قسما من أقسام المدرسة ولها هيكل خاص بها داخل المدرسة.
2- توفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة وتنظيم فعاليات إضافية وأنشطة تعليمية تعزز تعلم الطلاب خارج الفصل الدراسي.
3- المساهمة في تطوير برامج دعم إضافية للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية وتوفير فرص تعليمية تكميلية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في المواد الدراسية.
4- دعم المدرس والاهتمام باحتياجاته وتلبيتها.
سادسا: دور الإعلام والمجتمع:
1- تعزيز ثقافة التعليم النظامي والوعي بأهمية التعلم الجماعي.
2- تسليط الضوء على قضية الدروس الخصوصية وتوعية الجمهور بأثرها السلبي على النظام التعليمي.
3- يمكن للمجتمع بأكمله أن يشارك في توفير فرص تعليمية مجانية أو بأسعار معقولة للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
خاتمة:
مشكلة الدروس الخصوصية في مصر تتطلب جهودًا مشتركة من الدولة والمعلم والطالب والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع للتغلب عليها. من خلال تعزيز التعاون بين هذه الجهات وتحمل المسؤولية المشتركة، يمكن تحقيق تحسين جودة التعليم وتقليل حاجة الطلاب إلى الدروس الخصوصية. يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو توفير فرص تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب، وذلك لبناء مجتمع قوي ومستدام يعتمد على المعرفة والتعليم.
بقلم/ أحمد الأصلي.